تقويم التقويم

يونيو 30th, 2009 كتبها الحبيب الدائم ربي نشر في , مشاكسات تربوية

 

قراءة نقدية في الامتحان الجهوي الموحد للسنة الثالثة ثانوي إعدادي
في مادة اللغة العربية بالأكاديمية الجهوية دكالة عبدة
دورة يونيو2009
ذ. إبراهيم العدراوي
            يهدف هذا المقال إلى مساءلة موضوع الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الإعدادي في مادة اللغة العربية بالأكاديمية الجهوية دكالة عبدة، دورة يونيو 2009، وهي مناسبة لإثارة نقاش مدى موضوعية ومصداقية مواضيع الامتحانات الإشهادية بشكل عام. إذ لايخفى على كل الفاعلين التربويين أهمية الامتحانات الإشهادية، فهي تكمم مجهودات المتعلم في السلك وتؤهله للانتقال إلى سلك آخر، ولهذه الأهمية تخصص للامتحانات الإشهادية مجهودات استثنائية فهي لا تؤشر على مستوى أداءات المتعلمين فقط بل هي قياس لفاعلية كل المتدخلين في العملية التعليمية التعلمية.
            واعتبارا لهذه المكانة التي يحظى بها الامتحان الإشهادي عملت الوزارة على تحصين هذا النوع من الامتحانات بإصدار مذكرات منظمة وأطرمرجعية تشكل تعاقدا بين مختلف مكونات العملية التعليمية. ومحكا لتقويم مواضيع الامتحان ومدى احترامها لهذه الأطر.
ومن المؤسف أن حالة الاستنفار التي تعم المؤسسات التعليمية إبان الامتحانات، والحساسية الاجتماعية والأمنية التي تميز تصرفات "السلطات التعليمية" تحجب معها أسئلة مشروعة حول مواضيع الامتحانات، وكذلك تتبع العمليات المرافقة لها من تصحيح في أفق استثمار عقلاني للمكتسبات وتجاوز منظم للهفوات والنقائص. ولعل غياب هذا النقاش هو الذي يجعل الرأي العام متوجسا ومشككا في مصداقيتها، وقد يصل الأمر أن تصبح مواضيع الامتحانات معروضة بطرق مبتذلة  للرأي العام كما حدث للامتحان المحلي الموحد بإحدى المؤسسات الإعدادية بنيابة خريبكة في مادة اللغة العربية ،دورة يناير2009. لدرجة يسود فيها الاعتقاد عند الناس أن إعداد الامتحانات عملية لاتخضع لأية تعاقدات أو ضوابط.
وفي هذا الإطار نطرح سؤالا مركزيا حول مدى احترام الامتحان الجهوي الموحد في مادة اللغة العربية بأكاديمية دكالة عبدة، دورة يونيو 2009 الإطار المرجعي المنظم للامتحان وما مدى مصداقيته الإشهادية.
وبناءا على هذا السؤال سنعرض للقارئ الإطار المرجعي المنظم للامتحان، ونجعله يقارن بين محتويات أسئلة الامتحان موضوع الدراسة النقدية ومقتضيات هذه المرجعية المتعاقد عليها، لنخلص إلى إصدار أحكامنا في الموضوع.
1-    المذكـرة رقم : 47
أصدرت الوزارة هذه المذكرة بتايخ 31 مارس 2006،في موضوع :"إعداد مواضيع الامتحان الموحد الجهوي لنيل شهادة السلكالإعدادي"               
في إطار السعي إلى تطوير وتدقيق أدوات ومساطر إعداد مواضيع الامتحان الموحد الجهوي لنيل شهادة السلك الإعدادي وتكييفها مع المستجدات المتعلقة بالمناهج التربوية ومع الوضع المترتب عن إعمال مبدإ تعدد الكتاب المدرسي، عملت الوزارة على بلورة أداة منهجية في صيغة أطر مرجعية وطنية سيتم اعتمادها في بناء مواضيع اختبارات مختلف المواد المعنية بالامتحان المذكور وذلك ابتداء من الموسم الدراسي الحالي 2005-2006.
تتحدد الأهداف من هذا الإجراء المنهجي في:
1-1. توحيد الرؤية بين مختلف اللجن المكلفة بوضع الامتحان الموحد حول ما يجب أن يستهدفه الامتحان بغض النظر عن تعدد الكتاب المدرسي الخاص بكل مادة؛
1-2. السعي إلى الرفع من صلاحية مواضيع الامتحانات الإشهادية عبر الرفع من تغطيتها المنهاج الدراسي الرسمي وتمثيليتها له، وذلك في اتجاه التصريف الفعلي لمبدإ تكافؤ الفرص؛
1-3. توحيد المرجعيات بالنسبة لكل المتدخلين والمعنيين لجعل الامتحان يقوم على أساس تعاقدي بين جميع الأطراف المعنية، مدرسين وتلاميذ و لجن إعداد المواضيع؛
1-4. إيجاد سند لتقويم مواضيع الامتحانات الإشهادية؛
1-5. توفير موجهات لبناء فروض المراقبة المستمرة واستثمار نتائجها في وضع الآليات الممكنة من ضمان تحكم المتعلمين في المضامين والكفايات الأساسية للمناهج الدراسية.
           توظف الأطر المرجعية في بناء مواضيع الاختبارات المتعلقة بمختلف المواد المعنية بالامتحان وذلك بالاستناد إلى المعايير التالية:
1– التغطية : أن يغطي الامتحان كل المجالات الواردة في الإطار المرجعي الخاص بكل مادة دراسية.
2- التمثيلية : أن تعتمد درجة الأهمية المحددة في الإطار المرجعي لكل مجال مضموني ولكل مستوى مهاري في بناء موضوع الاختبار وذلك لضمان تمثيلية هذا الأخير للمنهاج الرسمي المقرر.
3- المطابقة :أن يتم التحقق من مطابقة الوضعيات الاختبارية للمحددات الواردة في الإطار المرجعي على ثلاث مستويات:
· الكفايات والمهارات؛
· المضامين والمحتويات المعرفية؛
·                      شروط الإنجاز.
2-    الإطار المرجعي للامتحان الجهوي في مادة اللغة العربية:
المجال الرئيسي الأول: القراءة
1.1. تحديد أي مجال من المجالات الآتية ينتمي إليها نصمعطى: المجال الاجتماعي؛المجال الاقتصادي؛المجال السكاني؛المجال الفني.
2.1. تحديد علاقة العنوان بجزء محدد من نص معطى( الجزء يمكن أن يكون بداية النص، أو نهايته، أو فقرة موجزة من فقراته).
3.1 . تحديد نوعية نص معطى ( نص سردي، حجاجي، وصفي…..).
4.1. شرح لفظتين اثنتين حسب سياقهما في نص معطى إما بالمرادف أو بالضد.
5.1. تعرف مضمون نص معطى، وذلك بـ :
·      تحديد القضية أو القضايا التي يعالجهاالنص؛
·      أو باستخراج الفكرة الأساسية في النص؛
·      أو باستخراج الأفكار الفرعية التي يتضمنها النص.
6.1. استخراج بعض الألفاظأو العبارات الدالة على المجال الذي ينتمي إليه النص.
7.1. تصنيف بعض الألفاظ أوالعبارات الدالة على المجال الذي ينتمي إليه نص معطى.
8.1.       استخراج عناصر محددة من نص معطى ( أحداث، شخصيات، حجج، أوصاف، أماكن أزمنة.. ) تبعا لنوعيته.
9.1. إبراز القيمة أو القيم المتضمنة في نص معطى( قيم حقوقية، قيم اجتماعية أو قيم فنية ...).
10.1.   إعادة تركيب مضمون نص معطىبالأسلوب الخاص، وذلك بـ:
·   تلخيص ما ورد فيه من أفكار؛
·      أو إبداء الرأي في القضية أو القضايا التي يعالجها النص.
 المجال الرئيسي الثاني: الدرس اللغوي
1.2. شكل أربعة ألفاظ واردة في نص معطى، على أن يمثل المطلوب قاعدة أو قواعد لدرس أو أكثر من الدروس المقررة في الدورة الثانية.
2.2.      استخراج أسلوبين اثنين من نص معطى من بين الأساليب الآتية: أسلوب التعجب، أسلوب الاختصاص، أسلوب المدح، أسلوب الذم، أسلوب التحذير، أسلوب الإغراء.
3.2.      توظيف الممنوع من الصرف أو الاستفهام أو الصفة المشبهة في سياقات تعبيرية مختلفة ( تركيب جمل، تحويل صيغ، اشتقاق… )
4.2.      تحليل البنيات التركيبية للإضافة أو أسلوب التفضيل أو النداء أو الندبة أو الاستغاثة، وذلك بـ :
·        تحديد طريقة الصياغة؛
·        أو تحديد العلاقات التي تربط بين المكونات؛
·        أو تحديد وظائف الأسلوب؛
·        أو إبراز الأحوال؛
·        أو إبراز الأحكام.
5.2.      إعراب جملة واردة في نص الانطلاق إعرابا تاما، على أن يمثل المطلوب قاعدة أو قواعد لدرس أو أكثر من الدروس المقررة في الدورة الثانية.
المجال الرئيسي الثالث: التعبير والإنشاء
1.3.      إنتاج نص منسجم انطلاقا من سند بصري( صورة أو لوحة أو رسم ) أو سند لغوي ( نص الانطلاق أو قولة أو بداية حكاية….).
2.3.      توظيف خصائص إحدى المهارات الآتية:
·            مهارة كتابة سيرة ذاتية أو غيرية؛
·            أو مهارة تخيل حكاية عجيبة أو من الخيال العلمي؛
·            أو مهارة إصدار حكم قيمة.
4.3.      التعبير بلغة سليمة.
5.3.      الالتزام بما هو مطلوب.
 
3-تقويم الامتحان الجهوي لمادة اللغة العربية بالأكاديمية الجهوية عبدة دكالة على ضوء المذكرة47 والإطار المرجعي:
 
       قبل أن نبدي ملاحظاتنا على مكونات الامتحان لا بد أن نشير إلى أن نص الانطلاق المعنون ب"في معمل الغزل" قد تجاوز بكثير العدد المحدد من الكلمات التي يجب أن يلتزم بها واضع الامتحان والمحددة في المذكرة الوزارية01/152 وهو 300كلمة، ويعتبر نص الانطلاق الأساس في بناء الوضعيات الاختبارية في باقي مكونات المادة لذلك يجب اختياره من مصدر موثوق لكن ماوقع في الامتحان أن النص الأصلى تم تغييره بشكل يخل بأصالته فواضع الامتحان تصرف في فصل كامل لرواية "المعلم علي" ولم تعد هناك علاقة بين النص الأصلي ونص الامتحان إلا علاقة الانتساب والمصدر.
1-    مكون القراءة:
·الملاحظة الأولى: سمى واضع الامتحان هذا المكون "أسئلة الفهم والتحليل" وهي التسمية الموظفة قبل تجديد منهاج اللغة العربية وإصدار المذكرة المنظمة والإطار المرجعي،وهو يخالف كليا الحمولة الديداكتيكية لتسمية المكون بالقراءة باعتباره مفهوما مؤطرا للتأليف المدرسي، وقد تم تدارك ذلك في وثيقة "عناصر الإجابة" الموجهة للجان التصحيح.
·* الملاحظة الثانية: لم يتم إدراج سلم التنقيط الجزئي وهي ملاحظة تنسحب على كل المكونات، وهذا يدل على عدم إعطاء سلم التنقيط أهمية أثناء إعداد الموضوع بل حتى نقطة مكون "التعبير والإنشاء" الكلية هي غير مطبوعة على ورقة الامتحان المقدم للمتعلم. والملاحظة التالية ستبرز تغييب الإطار المرجعي في توظيف سلم التنقيط الجزئي.
·* الملاحظة الثالثة:لم يتم احترام المستويات المهارية وعدد الأسئلة والنسبة المخصصة في الإطار المرجعي للمهارات المدرسة في مكون القراءة ونورد جدولا يسمح للقارئ بالمقارنة:
المستويات المهارية
الإطار المرجعي
الامتحان موضوع الدراسة
عدد الأسئلة
سلم التنقيط
عدد الأسئلة
سلم التنقيط

المزيد


البحث التربوي بالمغرب

نوفمبر 20th, 2008 كتبها الحبيب الدائم ربي نشر في , مشاكسات تربوية

في شان اليوم الدراسي الوطني

 لوضعية البحث التربوي بالمغرب

 و رهانات المخطط الاستعجالي  للوزارة الوصية على التعليم.

المنظم يوم 27 فبراير 2008 بالمركز التربوي الجهوي محمد الخامس بأسفي

د. محمد لمباشري.

 

خلال مسارنا التكويني بمراكز  تكوين الأطر التابعة للوزارة الوصية على التعليم سواء بالتعليم الابتدائي أو الثانوي الإعدادي، و منذ الثمانينات  من القرن الماضي، سبق لنا أن نبهنا المسؤولين عن هذا القطاع الحيوي، بان المشاريع التعليمية التعلمية لا يمكنها أن تستقيم إلا باعتمادها نتائج البحث التربوي بمختلف تجلياته. حجتنا في ذلك قائمة أولا على ضرورة اعتماد العقلانية النقدية في النظر للوضعيات البيداغوجية و الديداكتيكية المؤسسة على اختيارات علمية نابعة من صلب واقعنا و ليس عبر الترجمة الحرفية لواقع الغير في ثوابته و مقتضياته البشرية و الثقافية و الاقتصادية التي تزيح عن البيئة المحلية لأطفالنا و يافعـــــينا و شبابنا؛ ثانيا على المطالبة بدعم المشاريع التربوية العلمية التي تتخذ من الواقع المغربي في تجانسه و مفارقاته الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية مجالا امبيريقيا للبحث و التنقيب عن المتغيرات التابعة و المستقلة التي تميزه، في أفق رسم إستراتيجية  تربويــــــــة و تكوينية تستجيب لقوماتنا الفكرية و الاجتماعيـــة و القيمية، و تُمأسس اشتغالاتنا و اختياراتنا البيداغوجية و الديداكتيكية التي تفرضها منظومة التربية و التكوين بواقع مدارسنا.

 

لقد علمتنا تجارب الشعوب بأننا مطالبون بإعادة النظر في مناهجنا  و برامجنا التربويــــــــــة و اختياراتنا التكوينية كلما استطاع البحث العلمي التربوي أن يقدم لنا نتائج جديدة حول الخصائص النفسية و العقلية للإنسان، و نوع الطرائق البيداغوجية اللائقة لتعلماته، و طبيعة المعرفة التي تستجيب للتحولات العالمية سواء على المستوى التقاني أو على مستوى الكفايات الأساسية ذات البعد الإدماجي التي تخول للمتعلمين تشفير تضاريس بيئتهم المحلية، و ليس من منطلق رد فعل سياسي ظرفي نابع من توصية خارجية غريبة عن هويتنا الوطنية كإجراء للتعديل.  

 

و لعل المعاهد و خلايا البحث البيداغوجي و الديداكتيكي التي أنشأتها الدول المتقدمة، و سهرت على تقنين أهدافها و مقاصدهـــــــا   [ مثل INRP – IR M.  و غيرهم] ، تزكي منطلقنا  هذا في الدعوة إلى  الاحتكام أثناء بلورة مشاريع تعليمية  لنتائج البحث العلمي التربوي الذي تشرف عليه مثل هذه الفرق البيداغوجية و الديداكتيكية، و التي يجب تأصيلها و مأسستها في واقعنا التربوي على غرار الدول الحداثية .

 

و نعتقد  بأن التوصيات التي أسفر عنها مؤتمر اليابان حول البحث التربــــوي و اتخاذ القرار لسنة 1995 تزكي هذا المنطلق من حيث جعل البحث التربوي بالفعل قاطرة للتنمية البشرية، و سلطة قرارية لمراجعة المناهج و البرامج الدراسية المقررة في مختلف الأسلاك التربوية التكوينية، اعتبارا لأدواره الطلائعية و المبحثية في تشخيص الظواهر و المشكلات النفسية الاجتماعية التي  يعاني منها الأطفال و الشباب بمختلف أجناسهم و انتماءاتهم الثقافية و الاقتصاديـــــــة و الاجتماعية.

 

 لنواصل النقاش في هذه القضية:

 

إننا بالنظر للتراكمات المبحثية التي أنجزت أكاديميا سواء داخل الجامعـــــــــــات أو المعاهد العلمية المغربية، حسب حقول اختصاصية متعددة و مختلفة، ظلت مع كامل الأسف قابعة في الرفوف، و  محاطة بسياجات و قرارات سوء التوظيف المحكم لمقتضايتها النظرية و الإجرائية من طرف سلطة القرار داخل المجتمع؛ لا لشيء  سوى تمثل هذه الأبحاث كمشاغل ذاتية للحصول على مركز اجتماعي بالنسبة لأصحابها، و ليس كأدوات تشخيصيـــة  و علاجية للوضع التربوي القائم في صلب منظومة التربية و التكوين. من هنا يبرز لنا سوء التوظيف لمثل هذه الدراسات في تأطير الممارسة البيداغوجـــــــــــــــــــية و الديداكتيكية من طرف الفاعلين التعليميين و الاحتكام لها كنتائج علمية، الشيء الذي انعكس بشكل سلبي على نتائج أبنائنا و شبابنا كما هو مصرح  به في تقرير المجلس الأعلى للتعليم.

 

إن مرتكزاتنا في الدعوة إلى تأصيل البحث التربوي كمؤشر  محوري للنهوض بجودة التربية و التكوين – كما سبق أن نبهنا إلى ذلك - نابعة أساسا  من مجموعة من الملاحظات المنظمة التي سجلناها في هذا الإطار خلال تجاربنا التكوينية:   يمكن عرض بعض  في مظاهرها في النقطتين التاليتن:

 

1.    إن وضعية تكوين أطر التربية و التكوين، كعملية تستهدف اكتساب الطالب الأستاذ كفايات المهننة، تزاوج بين المعرفة النظرية و بين معرفة للعمل خلال مدة التكوين الأساسي و المستمر؛  تطغى عليها  التنظيرات الوهمية العمياء التي تتعالى في الغالب عن واقع التدريس بالمدرسة المغربية و خصوصيتها من الناحية المعرفية و النفسية الاجتماعية الخاصة بالفئات المستهدفة، و عن المشكلات الاجتماعية التي أصبحت تفرض نفسها و بحدة في فضاء مؤسساتنا التربوية التكوينية، تلك التنظيرات التي تفتقر لمقومات البحث التربوي و الديداكتيكي النابع من واقعنا الاجتماعي و الثقافي من جهة كمجال للدراسة و البحث العلمي، و  عدم انطلاقها من مكون معرفة للعمل من جهة ثانية، كإجراء حرفي ممهنن،  يقنن الممارسة البيداغوجية و  و التخطيط الديداكتيكي للأنشطة التعليمية التعلمية، و التي من أهدافها الارتكاز و بشكل خاص على الكفايات الأساسية التي لها ارتباط بكفايات الحياة المهنيــــة  و الاجتماعية بمختلف مشاربها و امتداداتها و هو ما يحاول المخطط الاستعجالي تداركه في الآونة الأخيرة.

 

2.     لقد جرت العادة في أدبيات انتقاء المترشحين الجدد للمهام الإدارية على المستوى العالمي اعتماد مقاييس موضوعية للوقوف على الإمكانيات النفسية الاجتماعية للموارد البشرية المؤهلة لتحمل مسؤولية التسيير الإداري قبل إخضاعها للتكوين و تنصيبها للمهام الموكولة لها مستقبلا؛ و طبيعي أن مثل هذا الاختيار من الناحية المهنية من شانه أن يجنب المسؤولين عن القطاع التربوي التكويني من مصادفة بعض الحالات  الشاذة التي لا تمتلك الكفايات الضرورية لتدبير الشأ

المزيد